مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی علمی مشاوره حقوقی

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 183 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 445

دانلود این گزارش!


سه عدد کارآموزی مرتبط؟


  • فصل اول دفاتر دادگاهها فصل دوم دادگاههای کیفری 1 قرار منع تعقیب 2 ترک انفاق 3 فحاشی 4 صدور چک بلامحل 5 قرار موقوفی تعقیب 6 سرقت تعزیری 7 مزاحمت تلفنی دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 6 بار فرمت...

  • گزارشهای دوره کارآموزی وکالت و مشاوره حقوقی را از ما بخواهید دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 6 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 320 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 740 دانلود کنید! وکالات مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی...

  • دسته بندی: علوم انسانی» حقوق فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 461 دانلود مجموعه کامل گزارش کارهای دوره 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی، در قالب word و در 461...

مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی علمی مشاوره حقوقی

«بسمه تعالی»

بنام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین

دفاع حق مسلم هر شخصی است و از ضروریات و بدیهیات است. در واقع هر شخصی با حقوقی که قانون برایش در نظر می گیرد اعتبار پیدا می کند. بنابراین وظیفه دارد از حق خود و دیگران دفاع کند. این حق نه تنها برای اشخاص بلکه برای دولت ها نیز در نظر گرفته شده است. منشأ این حق، حقوقی است که جامعه برای انسان در نظر گرفته است. قانون اساسی به عنوان اساس حکومت و همچنین سایر قوانین، از رعایت وصیانت از این حق سخن رانده و اسباب و لوازم استفاده از آن را در مقررات قرار داده اند. اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه صراحتاً اعلام می دارد: «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند، برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. وکلای دادگستری دارای تحصیلات و معلومات حقوقی هستند و طبق مقررات قانون اجازه وکالت به آنها داده می شود.» درست است که یکی از حقوق مسلم هر انسان، حق دفاع است اما بسیاری از مردم به دلیل عدم اطلاع کافی از عدم حقوق قادر به دفاع از خود نیستند و نمی دانند برای استفاده از این حق چه باید بکنند لذا قانون گذار با تشخیص چنین ضرورتی کانون هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مظاهر تأمین عدالت در جامعه فراهم کردن امکان دفاع متهم و همچنین شرکت دادن وکلا در جریان دادرسی است که وظیفه ای بس دشوار و خطیر است. وکیل علی الاصول در حرفه وکالت فردی صاحب نظر و دارای علم و تجربه و کسی است که از دانشکده های حقوقی فارغ التحصیل شده و بهتر از دیگران قانون را می شناسد، نحوه قانون نویسی و هنر نگارش قانون را می داند و با مطالعاتی که در زمینه های مختلف انجام می دهد کوشش خود را در دفاع از موکل می نماید.

وکیل خوب وکیلی است که با استفاده از علم و تجربه در دادگاه صریح، روشن، بی غش و استوار صحبت کند و قانون را به خوبی بشناسد، هنر بیان مطلب و نگارش لوایح را داشته باشد، قانون را جدی بگیرد و از تحقیر هراسی نداشته باشد تا بتواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز با تشخیص چنین ضرورتی و به منظور فراگیر شدن استفاده از وکیل و تسهیل دست یابی مردم به خدمات قضایی، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را به تصویب رسانده و مقرر می دارد: «به منظور اعمال حمایت های لازم حقوقی و تسهیل دست یابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضائیه اجازه داده می شود تا نیست به تأیید صلاحیت فارغ التحصیل های رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. …)

به راه بادیه رفتن به از نشتن باطل که اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

فصل اول

دفتر دادگاه

در معیت هر دادگاه، دفتری است که امور اداری آن را انجام می دهد. ریاست دفتر به عهده مدیر دفتر است که خود تحت امر رئیس دادگاه، انجام وظیفه می کند. کارمندان تحت امر مدیران عبارتند از بایگان و ثبات. در قدیم مأمور ابلاغ و اجراء احکام نیز جزء کارمندان دفاتر دادگاه ها بودند ولی اکنون با جدا شدن اجراء احکام از قسمت دادگاه ها دیگر اجزاء احکام جز وظایف دفاتر دادگاه ها نیست. در هر حوزه قضایی در صورت تعدد شعب یک دفتر کل نیز دایر می باشد. دفتر دادگاه انجام کلیه امور دفتری مربوط به پرونده از ثبت پرونده تا تکمیل و انجام اقدامات و تصمیمات اداری که حسب قوانین بر عهده دفاتر می باشد را برعهده دارد.

ارکان دفتر شعبه

دفاتر شعب دادگاه ها دارای سه رکن می باشد که هر رکن توسط یک نیروی انسانی اداره می شود. این افراد عبارتند از الف) مدیر دفتر ب) متصدی امور دفتری یا ثبات ج) بایگان

الف) مدیر دفتر

فصل اول: دادرسی نخستین

وظایف مدیر دفتر در قبال سایر اعضاء بسیار سنگین تر می باشد که این وظایف عبارتند از: مبحث اول: وظایف مدیران در باب دادخواست

1) ثبت دادخواست و ارائه رسید

ماده 49 قانون آئین دادرسی مدنی مقرری دارد: مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز، ماه، سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید بنماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود.

شروع به رسیدگی در دادگاه های دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است (ماده 48 قانون آئین دادرسی مدنی). دادخواست مهمترین برگ پرونده است که در حین دادرسی مورد توجه قاضی قرار می گیرد. دادخواست دارای شرایطی است که ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی به طور مبسوط به آن پرداخته است. مدیر دفتر وفق ماده 49 وظیفه وصول و ثبت آن را دارد، اما تقدیم رسید به خواهان در دادگاه ها مرسوم نیست و فقط شماره پرونده به خواهان برای پیگیری دادخواست، داده می شود. ضمناً دستوری که در ماده 49 داده شده عملاً در دادگستری جریان ندارد زیرا در دادگاه ها چنین است که دادخواست و ضائم آن در نقاطی که یک شعبه دارد به دفتر همان شعبه داده می شود و در نقاطی که شعب متعددی از دادگاه ها وجود دارد قسمتی به نام دایره ثبت دادخواست وجود دارد که دادخواست به آن دایره تسلیم می شود که تمام دادخواست های روزانه را به نظر رئیس کل محاکم که معمولاً رئیس شعبه اول هست می رسانند و وی دادخواست ها را به شعب ارجاع می کنند.

2- دادخواست را جهت ارجاع به شعب به نظر رئیس شعبه اول یا معاون برساند.

ماده 50 قانون آئین دادرسی مدنی: «هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند». همان گونه که در قسمت پیشین نیز متذکر شدیم رویه دادگاه ها به شکلی که در این ماده آمده نیست بلکه خواهان دادخواست خود را جهت ارجاع به معاونت ارجاع می برد و نامبرده دادخواست را به یکی از شعب ارجاع و خواهان پس از ارجاع پرونده آن را به ثبت کل برده و پس از ثبت کل برای ثبت به شعبه مرجوع الیه می برد.

3- صدور اخطار رفع نقص

مطابق صدر ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی: (در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد. تا نقایص را رفع نماید) و 66 قانون آئین دادرسی مدنی (در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می شود) و قسمت اخیر ماده 45 قانون آئین دادرسی مدنی (در خصوص این ماده، دادخواست تجدید نظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.)

مدیر دفتر پس از مشاهده در پرونده ها و مدارک ارائه شده اگر نقصی مشاهده نمود باید با ذکر موارد، نقصی را به خواهان ابلاغ تا وی بتواند مبادرت به رفع نقص نماید.

4- صدور قرار رد دادخواست

قانون آئین دادرسی مدنی در مواد 54، 55، 56، 64 مدیر دفتر را مکلف کرده است که قرار رد دادخواست نخستین را صادر کند و همچنین در مواد 339، 345 نیز پیش بینی کرده است که مدیر دفتر باید پرونده را به نظر رئیس دادگاه برساند تا دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دادخواست تجدید نظر نماید.

5- گواهی تطبیق رونوشت با اصل سند

ماده 57، قانون آئین دادرسی مدنی: «خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاه های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی در سفارتخانه ها و یا کنسود گری های ایران گواهی شده باشد…»

ماده 57 به مدیر دفتر و اشخاص دیگر این اجازه را داده است که رونوشت مدارک را با اصل آن گواهی کنند اما امروزه در دادگاه ها برابر اصل کردن مدارک به طور متمرکز و در مکان خاص انجام می گیرد و تمام مراجعه کنندگان می بایست برای برابر اصل کردن پس از ابطال تمبر، مبلغ 200 ریال به قسمت مربوطه مراجعه کنند.

6- تعیین وقت دادرسی

ماده 64، قانون آئین دادرسی مدنی: «مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور و تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید…»

در مواردی که دادخواست به نظر مدیر دفتر کامل است و هیچ اشکالی از نظر قانون ندارد ولی ملزم است به دستور ماده فوق پرونده را به نظر دادگاه برساند تا در صورت تکمیل بودن آن از نظر دادگاه، وقت رسیدگی جهت حضور طرفین دعوی تعیین نماید که این وقت به دستور ماده فوق نباید کمتر از پنج روز از زمان ابلاغ تا روز جلسه باشد و در مواردی که نشانی یکی از طرفین یا هر دوی آنها در خارج از کشور باشد فاصله این زمان نباید کمتر از دو ماه باشد حال آنکه دادگاه ها به دلیل کثرت ورودی پرونده ها، معمولاً وقت رسیدگی را چند ماه پس از ثبت و تکمیل دادخواست تعیین می کنند و عملاً اجرای زمان بندی در ماده فوق ممکن نمی باشد.

مبحث دوم: وظایف مدیران دفاتر در امر ابلاغ دادخواست

1- ارسال نسخه ثانی دادخواست برای خوانده

ماده 67: «پس از دستور دادگاه دایر بر ابلاغ اوراق دعوا مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را در پرونده بایگانی می کند و نسخه دیگر را با ضمائم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می دارد.»

پس از دستور رئیس دادگاه، مدیر دفتر نسخه ای از دادخواست را در پرونده ضبط و نسخه دیگر همراه با ضمائم دادخواست و نیز اخطاریه ای متضمن تاریخ جلسه دادگاه برای خوانده یا خواندگان دعوی ارسال می دارد و برای خواهان نیز فقط یک برگ اخطاریه که متضمن تشکیل جلسه دادرسی است فرستاده می شود.

2- انتشار آگهی

یکی دیگر از وظایف مدیر دفتر انتشار آگهی مندرج در ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی است که مقرر می دارد: «در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یک از روزنامه های کثیر الانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.»

3- اعلام تخلف رئیس دفتر ادارات دولتی یا قائم مقام او در استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه مطابق ماده 75 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می دارد. «… در این مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمائم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.» هرگاه دعاوی راجع به ادارات دولتی یا سازمان های وابسته به دولت باشد و اوراق اخطاریه و ضمائم به رئیس دفتر مخاطب ابلاغ شود و وی از دریافت و رسید آن استنکاف کند، وظیفه مدیر دفتر دادگاه است که این استنکاف را جهت رسیدگی به مراجعه صالحه اعلام کند.

مبحث سوم: وظایف مدیران دفاتر در باب تأمین خواسته

1- پرونده را به نظر دادگاه برساند.

ماده 115 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد، «در صورتی که دادخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل دادخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می نماید.

منظور از تأمین خواسته توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول است که جهت جلوگیری از تضییع احتمالی به عمل می آید به دلیل اهمیت و فوریت امر تأمین، مدیر دفتر موظف است چنانچه چنین درخواستی صورت گرفت فوراً آن را به اطلاع دادگاه برساند تا دادگاه دستور مقتضی را صادر نماید. هر چقدر مدیر دفتر در این امر سهل انگاری کند ممکن است حقوق خواهان تأمین مورد تضییع قرار بگیرد از اهمیت وظیفه مدیر دفتر در این قسمت فوریت در انجام آن است.

2- ابلاغ قرار تأمین خواسته

ماده 117: «قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می شود.»

پس از اینکه درخواست تأمین به دادگاه واصل شد همان طور که در قسمت قبلی نیز یادآوری شد مدیر دفتر موظف است فوراً آن را به نظر دادگاه برساند. چنانچه دادگاه قرار تأمین را صادر کرد مدیر دفتر باید قرار را فوراً به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا کند. چنانچه مالی که خواهان تأمین معرفی کرده مال منقول باشد، مقداری از آن معادل خواسته ضمن صورت جلسه با حضور مدعی علیه توسط مدیر دفتر تأمین می شود و چنانچه مال غیر منقول باشد مدیر دفتر مشخصات آن را به اداره ثبت اسناد و مدارک محل ابلاغ می نماید تا از نقل و انتقال آن جلوگیری به عمل بیاید.

مبحث چهارم: وظایف مدیران در باب تأمین دلیل و اظهارنامه

2- صدور اخطار رفع نقص

ماده 345 قانون آئین دادرسی مدنی: «هر دادخواستی که نکات یاد شده در بندهای (2، 3، 4، 5، 6) ماده (341) و مواد 342 و 343 در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیر این صورت برابر تبصره 2 ماده 339 اقدام خواهد شد»

همان طور که در مرحله بدوی مدیر دفتر موظف بود تا نقایص دادخواست را به خواهان پرونده ابلاغ کند در مرحله تجدید نظر نیز از وظایف مدیر دفتر دادگاه بدوی اینست که نقایص دادخواست تجدید نظر را به دادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع داده تا جهت رفع نقص اقدام نماید.

3- ارسال یک نسخه از دادخواست تجدید نظر و ضمائم آن برای طرف دعوا

ماده 346 قانون آئین دادرسی مدنی: «مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف دعوا می فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدید نظر می فرستد.»

مبحث دوم: وظایف مدیران دفاتر در باب فرجام خواهی

1- ثبت دادخواست فرجامی و ارائه رسید

ماده 379 قانون آئین دادرسی مدنی: «فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کننده رأی به عمل می آید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر، ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف اول و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام خواهی محسوب می شود.»

فرجام خواهی نیز مانند سایر راه ها شکایت از آراء محاکم در امر حقوقی با تقدیم دادخواست آغاز می شود. دادخواست دهنده باید دادخواست خود را به دادگاه صادر کننده رأی فرجامی تقدیم کند. مدیر دفتر دادگاه موظف است پس از وصول دادخواست فرجامی آن را در دفتر ثبت، و رسیدی به تقدیم کننده دادخواست بدهد. دادخواست فرجام خواهی باید نکات مندرج در ماده 380 قانون آئین دادرسی مدنی باشد همچنین پیوست های دادخواست نیز باید طبق دستور ماده 381 تهیه شود.

2- اخطار رفع نقص

ماده 383 قانون آئین دادرسی مدنی: «دادخواستی که برابر مقررات یاد شده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی افتد. مدیر دفتر دادگاه در موارد یاد شده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را به طور شخص به دادخواست دهنده اخطار می نماید و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند. در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شده، یا در مدت یاد شده تکمیل نشود، به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد می شود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوانعالی کشور می باشد. رأی دیوان قطعی است…»

3- ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم برای طرف دعوا

ماده 385 قانون آئین دادرسی مدنی: «در صورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف دعوا ارسال می دارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقلاب مدت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با پرونده مربوطه به رأی فرجام خواسته، به دیوان عالی کشور می فرستد.» مدیر دفتر طبق این ماده دو وظیفه بر عهده دارد اول ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن برای طرف دعوا است و دوم ارسال پرونده به همراه پرونده مربوطه به رأی فرجامی به دیوان عالی کشور چه طرف دعوی پاسخی داده باشد و چه پاسخی به دعوا نداده باشد.

مبحث سوم: وظایف مدیران دفاتر در باب اعاده دادرسی

1- وصول دادخواست اعاده دادرسی

ماده 433 قانون آئین دادرسی مدنی: «دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می شود که صادر کننده همان حکم بوده است دادخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است. تبصره: پس از درخواست اعاده دادرسی باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.

فصل سوم: وظایف نامعین مدیران دفاتر

بسیاری از وظایف مدیران که در قسمت قبلی از آن یاد شد وظایفی هستند که به طور شخصی در قانون آئین دادرسی مدنی بیان شده ولی گاه وظایفی بر عهده مدیران دفاتر می باشد بدون اینکه از آنها در قوانین یادی شده باشد که می توان به آنها وظایف نامعین نیز گفت از جمله این وظایف سازش بین طرفین دعوی می باشد که معمولاً در امور مالی بدون نیاز به تأیید رئیس شعبه از سوی مدیر دفتر صورت می گیرد.

ب) متصدی امور دفتر یا ثبات

مبحث اول: وظایف متصدی امور دفتر

وظایفی که ثبات دارد را می توان به ترتیب زیر بیان داشت:

1- ثبت عرایض و شکوائیه یا دادخواست

2- ثبت دادنامه در دفتر دادنامه

3- مختومه نمودن پرونده ها

4- ابلاغ دادنامه به طرفین و ثبت در دفتر اندیکاتور

5- ثبت نامه ها

6- تشکیل پرونده و ثبت و تخصیص شماره برای پرونده

مبحث دوم: دفاتری که در شعب دادگاه ها برای امور دفتری از آن استفاده می کنند:

1- دفتر ثبت عرایض

معمولاً در این دفتر شکوائیه ها و دادخواست اعم از دادخواست نخستین یا تجدید نظر یا فرجامی یا دادخواهی خواهد بود. که دارای ستون های مختلفی است که هر کدام موضوع خاصی را در بر می گیرد که عبارتند از: شماره، تاریخ ثبت، مرجع ارسال کننده، شماره گزارش، خواهان یا شاکی، خوانده یا مشتکی عنه، خواسته یا نوع بزه، نتیجه اقدام و ملاحظات.

2- دفتر اندیکاتور:

تمام نامه ها در این دفتر ثبت می شود. کلیه نامه ها پس از دستور رئیس شعبه توسط ثبات در این دفتر ثبت می شود. شماره ای که هر نامه با آن در دفتر اندیکاتور به ثبت می رسد در زیر همان نامه نوشته می شود. مضامین دفتر اندیکاتور عبارتند از: شماره، تاریخ ثبت، مشخصات تنظیم کننده نامه، شرح نامه های رسیده، شماره و تاریخ نامه های وارده، رجوع، کلاسمان، عنوان، شرح نامه های ارسالی.

3- دفتر دادنامه

هـ) نتیجه گیری

1) افترا واژه ای است عربی و از ماده فریه به معنای دروغ و در قانون مجازات اسلامی به معنای آن است که کسی جرمی را به صراحت به دیگری نسبت دهد و نتواند آن را ثابت کند. آن چیزی که نسبت داده می شود باید در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد و نسبت دادن غیر جرم ممکن است تهمت یا نشر اکاذیب یا توهین محسوب شود. عنصر مادی جرم افترا آنچه که از ماده 697 بر می آید در قالب فعل مادی مثبت قابل تحقیق است و ارتکاب جرم به صورت ترک فعل امکان ندارد این جرم در بین عامه مردم به اعاده حیثیت مشهور است که پس از طرح شکایت و صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت در دادگستری مطرح می شود به عنوان مثال کسی علیه دیگری شکایت کلاهبرداری مطرح می کند و پس از اینکه متهم، برائت حاصل می کند از شاکی خود شکایت افترا مطرح می کند نکته قابل توجه در جرم افترا اینست که بسیاری از مردم در شکایات و دعاوی خود در مراجع قضائی برای رسیدن به حق خود می باشد و قصد اضرار به دیگران را ندارند ولی در اثبات شکایت و دعوی خود ناتوانند و در واقع محکوم کردن اینگونه افراد به جرم افترا خود نوعی بی عدالتی و حمایت از ظالم در مقابل مظلوم است که به دلیل نداشتن قدرت نمی تواند ادعای خود را در دادگاه به اثبات برساند در این مورد اداره حقوقی قوه قضائیه در تاریخ 26/6/64 طی نظریه شماره 3849/7 چنین بیان می دارد که: «برحسب مفاد مواد 140و141و142 قانون تعزیرات مصوب 1362 (مواد 679و698و699 کنونی) اگر شاکی در مقام احقاق حق و رفع تظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را صریحاً به او نسبت بدهد که قانوناً جرم است ولی نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست زیرا در جرم افترا نیز مثل سایر جرائم عمدی از جمله عناصر متشکله آن سوء نیت یا عنصر معنوی است و در اعلام شاکی ستمدیده، عنصر معنوی جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محکمه پسند به مقامات قضائی ارائه دهد بعلاوه مفتری لغتاً و اصطلاحاً به کسی اطلاق می گردد که با دروغ و صحنه سازی و به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد مضافاً شاکی و متضرر از ستم شرعاً و قانوناً، شخصاً مجاز به انتقال شخصی نیست و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرفی دیگر به دور از عدالت است به حای رفع ظلم، شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت کنیم.» عنصر معنوی جرم افترا سوء نیت عام است و مرتکب باید علم به کذب بودن موارد اسنادی داشته باشد و در اینکه مجرم قصد اضرار به عنوان سوء نیت خاص نیز باید داشته باشد تردید وجود دارد.

2) با توجه به محتویات پرونده و توضیحات داده شده رأی صادره منطبق با موازین قانونی می باشد.

بسمه تعالی

نام و نام خانوادگی کارآموز: منصور عباسی ورکی

شماره پرونده آموزش: 1109

دادگستری: مجتمع قضایی شهید قدوسی شعبه 1048

الف) کلاسه: 82/1048/621 ب) شاکی: علیرضا متهم: شهرام

ج) موضوع: جیب بری د) گردشکار:

در تاریخ 9/4/82 شاکی شکایتی علیه آقای شهرام به اتهام جیب بری تنظیم و در تشریح اتفاق صورت گرفته بیان می دارد که بنده امروز در حالی که قصد داشتم به محل کار خود بروم سوار اتوبوس شرکت واحد شدم در یکی از ایستگاه ها متوجه شدم که پول که در جیب بنده بود به سرقت رفته است که با کمک و راهنمایی مسافران توانستم فرد سارق را دستگیر کنیم و وی در همان لحظه مبلغ سرقت شده را به من برگرداند. متهم نیز که در کلانتری حضور دارد در مورد اتهام وارده به خود بیان داشت که: قبول دارم برای تهیه مواد دست به این کار زدم و تا به حال این کار را نکرده ام و سابقه کیفری نیز ندارم حال از کرده خود پشیمانم و خواستار عفو و بخشش هستم.

پس از تهیه گزارش توسط مأمورین کلانتری و تکمیل تحقیقات مقدماتی پرونده به همراه طرفین جهت سیر مراحل قضایی به شعبه 1048 مجتمع قضایی شهید قدوسی فرستاده می شود. شاکی در دادگاه در تشریح شکایت خود بیان می دارد که امروز هنگامیکه سوار اتوبوس شرکت واحد شدم متوجه شدم که مبلغ 000/000/1 ریال از جیب بنده به سرقت رفته که با کمک مسافران سارق را دستگیر کردیم و سارق نیز در همان موقع پول را به من تحویل داد لذا با توجه به اینکه پول خود را از سارق گرفته ام دیگر شکایتی از وی ندارم. متهم نیز در دادگاه ضمن اقرار به انجام سرقت بیان داشت که به دلیل اعتیاد به مواد مخدر دست به این کار زده است و خواستار عفو و بخشش می شود. رئیس دادگاه در همان روز قرار کفالت یا وجه اکفاله به مبلغ 000/000/10 ریال صادر می کند که به دلیل عجز متهم از پرداخت آن به زندان معرفی می گردد. ضمناً رئیس شعبه دستور داد تا از متهم آزمایش اعتیاد صورت گیرد و همچنین سابقه کیفری وی نیز استعلام شود. در تاریخ 17/4/82 دادگاه با حضور متهم تشکیل جلسه داده و با توجه به سابقه دار بودن متهم (2 مورد سرقت ـ 1 مورد استعمال حشیش ـ یک مورد جیب بری) رئیس شعبه مبلغ وجه اکفاله را به شصت میلیون ریال افزایش می دهد. مجدداً دادگاه در تاریخ 6/7/82 تشکیل جلسه داده و قرار کفالت و وجه اکفاله را به قرار بازداشت موقت تبدیل می نماید متهم در آخرین جلسه رسیدگی به عنوان آخرین دفاع بیان می کند که اتهام وارده را قبول دارم و تقاضای عفو و بخشش را دارم. دادگاه در تاریخ 7/8/82 با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را صادر و رأی خود را طی شماره 769 به شرح ذیل اعلام می نماید.

و) رأی صادر قاضی در دادگاه بدوی:

«با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، نحوه دستگیری، کشف وجوه مسروقه و استرداد آن و اقرار و اعتراف متهم بر سرقت وجوه نقد و سایر دلایل و قرائن موجود بزهکاری متهم محرز و مسلم بوده و با انطباق مواد 657 و بند 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ گذشت شاکی، متهم موصوف را به تحمل 91 روز حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و 30 ضربه تازیانه محکوم و اعلام می دارد. رأی صادر حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ رویت قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان می باشد.»

ی) نتیجه گیری:

1) عنصر قانونی جرم جیب بری ماده 657 قانون مجازات اسلامی می باشد که مقرر می دارد که «هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» عنصر مادی این جرم ربودن مال دیگری به شکل خاص از طریق کیف زنی و جیب بری و امثال آن می باشد که دقیقاً منطبق است با عمل متهم در پرونده فوق. عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام در قصد ربودن مال دیگری (سوء خاص) می باشد.

جرم موضوع این ماده مقید است یعنی مرتکب باید قصد ربودن مال دیگری را داشته باشد و در عمل هم منجر به ربودن شود. شرط اساسی این جرم آن است که مال ربوده شده، همراه مجنی علیه باشد و مرتکب با اعمالی همچون تردستی مال را از او برباید.

2) دادگاه با توجه به بند 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامی متهم را شایسته تخفیف دانسته و مجازات متهم از حداقل مقرر قانونی کمتر تعیین نموده است ولی شایسته بود دادگاه با عنایت به سابقه دار بودن متهم مجازاتی شدیدتر یا حداقل بودن اعمال تخفیف برای متهم در نظر می گرفت تا از تکرار جرم از سوی مجرم جلوگیری به عمل می آمد.

بسمه تعالی

نام و نام خانوادگی کارآموز: منصور عباسی ورکی

شماره پرونده آموزش: 1109

دادگستری: مجتمع قضایی شهید بهشتی شعبه 229

الف) کلاسه: 1206/81 ب) شاکی: ناصر متهم: وهب

ج) موضوع: ایراد افترا و فحاشی و توهین د) گردشکار:

در تاریخ 19/5/81 شاکی (کارمند شرکت شیلات تهران) شکایتی را علیه آقای وهب (از مشتریان شرکت مقیم کازرون) به اتهام افترا و فحاشی تهیه و چنین تشریح می نماید که؛ مشتکی عنه یکی از مشتریان شرکت می باشد در تاریخ 31/2/81 به دفتر کار بنده در تهران مراحبه کرد و در مورد قرارداد فی مابین اطلاعاتی را درخواست کردند که اطلاعات خواسته شده را در اختیار ایشان قرار دادم اما ایشان مجاب نشدند و با صدای بند شروع کردند به ناسزا گفتن که بیشتر همکاران بنده در جریان این اتفاق قرار دارند و حاضر به شهادت دادن هستند.

پس از اعلام شکایت، شاکی پرونده جهت رسیدگی به شعبه 229 ارسال می گردد و دادگاه وقت رسیدگی به تاریخ 14/6/81 تعیین و شاکی و شهود شاکی را جهت رسیدگی به موضوع دعوت می نماید که در تاریخ مقرر شاکی و شهود وی حاضر شده و به سئوالات دادگاه پاسخ می دهند. شعبه 229 به دلیل اینکه اقامتگاه مشتکی عنه در کازرون می باشد به دادگاه شهرستان کازرون نیابت داده تا در مورد پرونده اقدامات لازم جهت تفهیم اتهام و اخذ تأمین مناسب را صورت دهد و پس از تکمیل، پرونده را مجدداً جهت رسیدگی به شعبه 229 اعاده نماید.

دانلود این گزارش!